حسابات الدولة تنشر على الموقع الألكتروني للخزينة العامة
الثلاثاء, 18 سبتمبر 2012 09:16

في سعيها إلى إطلاع الرأي العام الوطني و الدولي عن كثب على تطور المالية العامة في موريتانيا وتجسيدا لعزم الدولة على اعتماد الشفافية في تسيير الشؤون العامة وفقا للالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية لدى تقلده السلطة، أصدر وزير المالية تعميما (رقمه 72/15 بتايخ 6/9/2012) أبلغ بموجبه الحكومة بخصوص فتح موقع ألكتروني: (... ..) لنشر جميع المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة دقيقة حول حسابات الأمة.

وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الإصلاحات التي طالت الوظائف المالية للدولة و عصرنة أدواتها الخاصة بالتسيير المحاسبي و التي نفذتها الإدارة العامة الحالية للخزينة و المحاسبة العمومية و طاقمها تحت إشراف الوزير المكلف بالمالية.

و تكتسي المعلومات المالية و المحاسبية المنشورة على الموقع الألكتروني المذكور، ليطلع عليها الجمهور الموريتاني وشركاء موريتانيا الفنيون و الماليون، أهمية خاصة لعلاقتها بالمؤشرات الاقتصادية الكلية أو الجزئية التالية :

جدول العمليات المالية للدولة

و هو عبارة عن أداة للإشراف على الميزانية تسمح بتتبع حجم الإيرادات و النفقات شهريا وبتحليل تطور مصادر و استخدامات الميزانية و التحكم في تنفيذها فضلا عن اعتماد تسيير قائم على توقع الإيرادات والمصاريف العمومية.

و يتعلق الأمر هنا بمجهود غير مسبوق في مجال الشفافية بالنسبة لاستراتيجية " إصدار البيانات المتعلقة بتسيير المالية العامة". و بذلك أصبح بإمكان البرلمانيين أن يبنوا ملاحظاتهم على حسابات أكثر دقة.

تقرير العمليات المالية للدولة : تعد هذه الوثيقة على مرحلتين (كل ستة أشهر و في نهاية السنة المالية). و تتناول كتل الميزانية كما تقوم بقياس الأداء مقارنة مع مؤشرات برنامج التنفيذ الذي تم الاتفاق علية مع صندوق النقد الدولي.

و تسمح المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة بالتأكد من أن تسيير المالية العامة كان شفافا و مطابقا لما اتفقنا عليه مع الهيئات المانحة.

و قد كانت البيانات التي صدرت مؤخرا عن الهيئات المانحة بخصوص الاقتصاد الموريتاني تشير إلى الرضا وإن كانت هناك حاجة إلى مزيد من الجهود.

الحالة الشهرية لسيولة الدولة

تصدر هذه الوثيقة كل شهر و تسمح بسليط الضوء على تدفقات السيولة : المركز المالي الصافي للحكومة و الرصيد الوحيد للخزينة لدى البنك المركزي ورصيد الصندوق الوطني للعائدات النفطية و مستحقات أذونات الخزينة العامة والسندات المضمونة.

و تسمح البيانات التي تحتويها الوثيقة بقياس مدى قدرة الدولة على الوفاء. و ما على الذين يودون الاطلاع على بيانات معتمدة إلا أن يضغطوا على زر لتصفح الوثيقة على الموقع علما بأن تحديثها يجري بانتظام.

التقرير حول العائدات النفطية

تسمح هذه الوثيقة للجمهور بأن يطلع بانتظام على كمية الإنتاج النفطي وعلى حصص تقاسم الإنتاج بين مختلف المتدخلين وعلى المبيعات و حجم الإيرادات النفطية العائدة للدولة و على عمليات السحب التي قامت بها الخزينة العامة.

ومن جهة ثانية وبعد انتساب موريتانيا إلى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، يسمح الموقع بتقديم صورة شاملة عن إيرادات الصناعات الاستخراجية التي تم إيداعها لدى الحساب الجاري المفتوح بالخزينة العامة.

و يتعلق الأمر هنا بإرادة واضحة على وضع المعلومات اللازمة في متناول المواطنين ليتمكنوا على نحو أفضل من مراقبة تسيير مواردنا النفطية والمعدنية.

البيان المتعلق بطرح أذونات الخزينة في السوق

تسهر الخزينة العامة بالتشاور مع البنك المركزي على شفافية اللجوء إلى تمويل السوق المحلي عبر : الإعلان عن طرح الأذونات للبيع و مبالغ و تاريخ الإصدارات و الآجال القصوى لتقديم العروض و الآجال الخاصة بكل نوع من الأذونات و تاريخ الوفاء بالمبالغ المطروحة للبيع.

و يسمح الموقع الألكتروني بإحاطة مقدمي العروض الذين يرغبون في المشاركة في هذا النوع من التمويل بالمعلومات التي تمكنهم من تقديم عروضهم مع الإلمام بقواعد اللعبة.

و يتعلق الأمر هنا بمجهود يصب في التقيد الثابت بمبادئ حرية التنافس و تساوي الفرص أمام المترشحين و شفافية اختيار الممولين.

و يوفر الموقع الالكتروني كذلك مجموعة من البيانات المتعلقة بتنفيذ الميزانية و الحسابات. و بالنسبة للنفقات الجارية تتعلق البيانات بتعريف الملف حسب الموضوع و بمرجعه و بالمراحل التي تجاوزها على مستوى الآمر بالصرف الرئيسي و المراقب المالي الوزاري و الخازن العام. و بذلك فإن رواد الإدارة يمكنهم في أي وقت الاطلاع على هذه المعلومات بواسطة الموقع دون مضايقات و لغاية السداد. و يتعلق الأمر بمجهود لا يستهان به على طريق تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية دون وجه للمقارنة مع الضبايبة التي كانت سائدة في السابق.

و بخصوص تنفيذ قانون المالية، يسمح تصفح الموقع بالرجوع إلى جداول تلخيصية للإنفاق الذي يتم على مستوى كل قطاع و فروعه ( الديوان، المديرية، المؤسسة العمومية، المشاريع و الهياكل التابعة له) و حسب طبيعة الميزانية ( التسيير، الاستثمار و حسابات الخزينة الخاصة) و حسب التصنيف الاقتصادي.

وهكذا يمكن للسادة البرلمانين أن يطلعوا أولا بأول و دونما تأخير على مستوى تنفيذ قانون المالية. و ستصاغ الأسئلة الكتابية أو الشفهية التي تطرح بمناسبة مداولات الميزانية من الآن فصاعدا على أساس عناصر محاسبية ثابتة و ليس على أساس بيانات تقريبية أو مغلوطة أحيانا.

و تعتزم وزارة المالية في وقت لاحق نشر بيانات أخرى مفيدة على الانترنت: و يتعلق الأمر بتحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية في القطاع المنجمي (شركة الصناعة والمناجم، شركة تازيازت وشركة النحاس) و بحالة تنفيذ ودائع المؤسسات و الوكالات الوطنية. و يمكن لهذه الأخيرة أن تطلع عن بعد على حساباتها وأن تقوم عند الحاجة بسحب كشوف لحساباتها بواسطة إدخال الرقم السري الخاص بكل منها.

و لمواصلة نهج عصرنة وسائل تسيير أموال الدولة، وبعد استحداث حساب وحيد للخزينة العامة و ما يترتب على ذلك من إغلاق تلقائي لحسابات فرعية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و حسابات التسليف، يتوقع أن يصار بمساعدة الشركاء الفنيين و الماليين إلى تطوير أدوات أخرى تسمح بتسيير سيولة الدولة بشكل أفضل و باستباق احتياجات التمويل على المدى القصير والمتوسط. و أخيرا فإن مشاركة الخزينة العامة في التعاملات المصرفية البينية سيسمح بقبول شيكات الخزينة العامة في غرفة المقاصة ومن طرف البنوك التجارية المجودة في الساحة.

و لاشك أن هذه الخطوة تمثل عملا رياديا و غير مسبوق من شأنه أن يدعم مصداقية الدولة.

و قد تحققت كل هذه المكاسب الملموسة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز و وفق توجيهات الحكومة بقيادة الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف.

وبذلك فإن نفاذ المواطنين إلى المعلومات الأساسية قد تحقق كما وعد بذلك رئيس الجمهورية أ ثناء حملة الانتخابات.

و يمكن الولوج الي موقع الخزانة العامة للدولة عن طريق هذا الرابط www.tresor.mr او مباشرة بالضغط هنا

حسابات الدولة تنشر على الموقع الألكتروني للخزينة العامة

إعلان